ودفع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن تخفيض شراء الأصول الشهرية من 85 مليار دولار إلي 75 مليار دولار الذهب ليتداول بالقرب من أدني مستوي له في 2013 بما يقارب 1180 دولار والذي سجله في أواخر يونيو الماضي مما ادي لتراجعه بنسبة 24% .
وفي ظل أحداث عام 2013 لم ير الكثيرون الجانب المشرق من تحركات الذهب مما دعا العديد من المحللين لتوقع ان تكون الأسعار مفاجأة في العام المقبل .
وشهد على المستوي المحلي بالسوق المصرية تراجعا شديدا صاحبه ركود بحركة المبيعات خلال العام بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، وكذلك الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
وسيدعم عدم الاستقرار في منطقة اليورو تحرك أسعار الذهب، مما سيحول أنظار المستثمرين للملاذات الآمنة مرة أخرى .
وسيدعمها ايضا المخاوف من خطر الانكماش وتفاقم مشاكل الديون في الاقتصادات الأضعف في منطقة اليورو وإجبار البنك المركزي الأوربي علي تخفيف سياسته النقدية بشكل كبير.
هذا فضلا عن استكمال الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء الأصول علي الرغم من تخفيضها إلا ان ضخ مزيد من التحفيز في الاقتصاد سيكون داعماً للذهب .
والعامل النهائي لدعم أسعار الذهب هو انتعاش الطلب في الاقتصادات الناشئة، والتخفيف من بعض القيود الحكومية المفروضة عليه من قبل الحكومات مما سيؤدي لحدوث انتعاش في اسعار الذهب في العام 2014 .
وهذا يعني تجاوز الذهب ادائه الضعيف في العام 2013 والبحث عن جاذبيته مرة اخري بالمقارنة مع غيره من الأصول بما في ذلك الأسهم .
وأظهرت التوقعات وصول الذهب لمستوي 1400 دولار علي الأقل في العام 2014 وربما ترتفع عن ذلك.
وعلي الجانب الآخر يري عدد من المحللين أن أسعار المعدن النفيس ستزداد تراجعا بقوة في عام 2014 وفي أحسن الأحوال ستضعف بشكل تدريجي بدعم من السياسة الامريكية الفضفاضة مع الشعور السلبي لدي المستثمرين مما يزيد من ارتفاع المخاطر بقوة في العام المقبل .
إلا انهم يرون ان عام 2013 كان عاما صعبا للمعدن الأصفر والحقيقة ان النصف الأخير من عام 2013 كان أقل كارثية علي الذهب من النصف الاول، مشيرين الي ان أسوأ موجة من الركود قد تكون انتهت.
و تراجعت اسعار الذهب من 1675 دولارا للأوقية إلي ما يقارب 1200 دولار في الأشهر الستة الأولي من عام 2013 بينما في النصف الثاني من العام انتعش الذهب بشكل جزئي ليرتفع إلى 1400 دولار للأوقية قبل ان يتراجع لمستوياته الحالية عند 1198 دولار .
0 التعليقات:
إرسال تعليق